سنراجع ولكننا لن نتراجع .. سنقيم ونطور ونصحح ولكن لن نفرط ولن ننفرط .. سنعيد التقييم ولكن لن نتقاطع ولن نتصارع وسنبقى اخوة في العقيدة والدين والوطن .. فهنا ومن ارض الاباء كان للاخوة معنى . وستكون اخوتنا من اجل العقيدة والوطن لها الف معنى شعب لا نخدمه لا نستحق ان نمثله

موقع اخباري سياسي دولي ومحلي وثقافي ومنوع ،،، يهتم بالشان العراقي والدولي وفق مصداقية الخبر والرأي الحر

زيـادة رواتـب الـمـوظـفـيـن

زيـادة رواتـب الـمـوظـفـيـن
زيـادة رواتـب الـمـوظـفـيـن

زيـادة رواتـب الـمـوظـفـيـن

اعلنت اللجنة المالية النيابية ان زيادة رواتب الموظفين تشمل اصحاب الدرجة الخامسة فما دون.
 وتعتزم الامانة العامة لمجلس الوزراء ارسال قانون تعديل رواتب موظفي الدولة الى البرلمان من اجل دراسته من قبل اللجنة المالية النيابية واحالته للتصويت خلال شهر ايار الحالي.عضو اللجنة النائب فالح الساري قال انه “من المؤمل ان تتسلم لجنته قانون تعديل سلم الرواتب للموظفين هذا الشهر لدراسته وعرضه للتصويت في البرلمان”.واشار الى ان مجلس شورى الدولة انجز هذا القانون واحاله الى لجنة الخبراء في الامانة العامة لمجلس الوزراء التي بدورها ستحيله الى اللجنة المالية في مجلس النواب بعد اكمال التعديلات المطلوبة لانصاف الموظفين خاصة من ذوي الدرجات الدنيا بدءاً من الدرجة  الخامسة فما دون.وبين الساري ان لجنته طالبت الامانة العامة لمجلس الوزراء بالاسراع في التصويت على قانون تعديل سلم الرواتب الجديد وارساله الى البرلمان بعد انتهاء مجلس شورى الدولة من صياغته ووضع التعديلات المرجوة على القانون.واوضح ان لجنته طالبت بان تشمل التعديلات زيادة واضحة على الدرجات الدنيا، اي الدرجة الخامسة فما دون على اعتبار ان الرواتب الممنوحة لهم تدرج ضمن  المبالغ القليلة جدا ويجب الاخذ بنظر الاعتبار هذه الدرجات.وبشأن قانون التقاعد الموحد، اكد الساري انه من المؤمل ان يقسم قانون التقاعد الى قانونين، الاول يخص المتقاعدين، والثاني يخص الضمان الاجتماعي للعمال وهي من ضمن المقترحات التي تبنتها اللجنة المالية.ودعا عضو اللجنة القوى السياسية الى انهاء المقاطعات والعودة الى البرلمان والى اجتماعات اللجان وتفعيل دور البرلمان للاسراع في تشريع القانونين (التقاعد وسلم الرواتب) اللذين يخدمان شريحة واسعة من الموظفين والمواطنين في دوائر الدولة ومؤسساتها وكبار السن من المتقاعدين لما لهما من اثر كبير في تحسين اوضاعهم المعيشية، خاصة مع شمول القطاع الخاص بالتوقيفات التقاعدية.

تعليقات الفيس بوك

اترك رد