- أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي ثلاثة أيام للعودة إلى ممارسة مهامه من مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، وبخلاف ذلك سيلجأ لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في 78 من الدستور العراق.

وتمنح المادة 78 من الدستور رئيس الوزراء صلاحية إقالة المحافظين في حال تغيبهم عن أداء مهامهم الرسمية داخل مراكز الوحدات الإدارية بدون أسباب قانونية مبررة.

وطالب المالكي بموجب كتاب رسمي معنون إلى محافظ ديالى بالتزام الأخير ببنود الدستور وقانون مجالس المحافظات المرقم 21 لعام 2008 ومن ضمن المادة الخاصة بالزام رئيس الوحدة الإدارية بممارسة مهامه من داخل مركز وحدة الإدارية إلا في حال وجود أسباب مبررة.

وبحسب الكتاب فان محافظ ديالى ترك مهامه الرسمية وخرق قانون مجالس المحافظ بنقل مهامه من بعقوبة إلى مدينة خانقين منذ نحو شهرين.

وجاء في الكتاب ان محافظ ديالى تخلى عن مهامه الرسمية بدون مبرر، داعيا المحافظ إلى العودة إلى مدينة بعقوبة وممارسة مهامه الرسمية وبخلاف ذلك سيقوم رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحافظ وفقا للصلاحيات التي خولتها له المادة 78 من الدستور العراقي.

وكان كتاب المالكي مؤرخا بيوم الـ 19 من الشهر الجاري، لكن لم يتسنى التأكد من تاريخ استلام المحافظ.

ومازال محافظ ديالى وعدد من أعضاء مجلس المحافظة والسلطة التنفيذية يقومون بإدارة أعمالهم من مدينة خانقين في شمال المحافظة بعد تدهور الأمن في مركز المحافظة بعد إعلانها إقليما قبل شهرين ومهاجمة متظاهرين معارضين للفكرة على مبنى المحافظة في بعقوبة.

وقال المتحدث الرسمي باسم محافظ ديالى تراث العزاوي ان "الحوارات والحراك السياسي المكثف بين الكتل السياسية خلال الفترة القليلة الماضية تمخض عن قرار نهائي يقضي بعودة المحافظ والأعضاء المتغيبين عن الحكومة المحلية إلى بعقوبة".

وكشف عن مطالب للمحافظ منذ مدة طويلة لإعفائه من منصبه نتيجة الضغوطات والمشاكل السياسية الكبيرة التي واجهتها المحافظة، مشيرا إلى ان أزمة الإقليم دفعت غالبية أعضاء الحكومة المحلية إلى مغادرة بعقوبة نتيجة التداعيات الأمنية التي شهدتها.

التعليقات (0)

RSS خاصية التعليقات