|
 - كشفت نائبة عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري قرب استجواب المفتش العام لوزارة التربية في البرلمان بتهمة التستر على تزوير شهادات لجهات سياسية وقضائية .
وقالت النائبة مها الدوري لوكالة كل العراق اليوم الثلاثاء " سيكون هناك استجواب داخل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة للمفتش العام لوزارة التربية مظفر ياسين حول وجود ملفات لتزوير الشهادات الدراسية لجهات قضائية وسياسية أضافة الى هدر المال العام ".
وأضافت ان " مكتب المفتش العام في وزارة التربية الحالي تحول وبحسب التقارير الواردة الينا الى مكتب بوليسي في الوزارة هدفه ارعاب الموظفين فيها والذي يعد اسوء مكتب مفتش عام عهدته الوزارة في تاريخها وفي حال عدم تقديم [ياسين] ما يثبت برائته من التهم الموجهة اليه فسيكون هناك استجواب رسمي له في البرلمان بعد ان يتم استضافته داخل لجنة التربية النيابية وقد ينتهي به الامر الى اقالته من منصبه واحالته للقضاء ".
يذكر أنّ حالات استعمال وثائق وشهادات دراسية لأغراض التعيين أو الترفيع او الترقية في الوظيفة العامة ازدادت بعد عام 2003 من قبل بعض المواطنين .
وينص مشروع قانون العفو عن مزوري الوثائق الدراسية على أن "يعفى عفواً عاماً وشاملاً ونهائياً المحكومون عن جرائم استعمال الوثائق والشهادات الدراسية المزورة لأغراض التعيين والترفيع والترقية في الوظيفة العامة بعد تاريخ 2003/4/9 ويقتصر سريان أحكام هذا القانون على مستعملي الوثائق أو الشهادات الدراسية المزورة للدراسة الإعدادية (أو ما يعادلها) فما دون"، وأنّ سريان أحكام المادة الأولى من هذا القانون على المتهمين بالجرائم المبينة الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليهم وتوقف الإجراءات القانونية بحقهم، فيما نصت المادة الثالثة على إخلاء سبيل المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون مالم يكونوا موقوفين أو محكومين عن جرائم اخرى.
وتضمن القانون أيضاً أن "يعاد المشمولون بأحكام هذا القانون الى استحقاقاتهم الوظيفية القانونية وفقاً لشهاداتهم الدراسية الصحيحة ويلزمون بدفع الفروقات المالية الى الخزينة العامة عن المبالغ التي تسلموها دون وجه حق استناداً الى الشهادة المزورة”، في حين استثنت المادة الخامسة من أحكام المادة الأولى من المقترح “من كانت الوثائق أو الشهادة الدراسية المزورة سبباً في الحصول على درجة وظيفية معاون مدير عام فما فوق ويشمل ذلك من حصل على منصب عضو مجلس محافظة أو عضو مجلس نواب أو بدرجة وزير أو من كان بدرجته ".
 |
RSS خاصية التعليقات