دولة المواطن

اعتبر عضو في ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء المنتهية عهدته نوري المالكي، الخميس، أن حوارات اطراف التحالف الوطني تسير بـ"أيجابية كبيرة" مما يعطي "الامل" بنجاحه في الخروج بمرشح واحد لرئاسة الحكومة في غضون الايام القريبة المقبلة.

وقال خالد الاسدي لآكانيوز إن "نجاح التحالف الوطني بالخروج بمرشح واحد بات قريبا في ظل الاجواء الايجابية التي تتسم بها الحوارات بين اطرافه حاليا"، مشيرا الى "حاجة الاطراف السياسية للحوارات المستمرة فيما بينها".

واوضح ان "هذه الحوارات هي اساسية لانهاء اجواء التجاذب السياسي التي أعاقت الى حد كبير البرامج الحكومية".

وشهدت الايام الماضية فتورا بين قطبي التحالف الوطني بسبب الحوارات التي يجريها ائتلاف دولة القانون مع القائمة العراقية والتي عدها الائتلاف الوطني خرقا لشروط التحالف فضلا عن تمسك دولة القانون بمرشحه الوحيد نوري المالكي، الذي يلقى رفضا من بعض اطراف الائتلاف الوطني وبالتحديد التيار الصدري والمجلس الاعلى.

وعن موقف دولة القانون من اللقاء الذي جمع علاوي بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في سوريا، أكد الاسدي ان "هذه اللقاءات قيمة، ويمكن ان تشكل نقطة تحول في العلاقات بين القوى السياسية لتسهم في بناء الحكومة الجديدة وفق مبدأ الشراكة الوطنية".

وكان رئيس القائمة العراقية اياد علاوي وزعيم التيار الصدري قد التقيا مؤخرا في دمشق لبحث الاليات وانهاء المشاكل العالقة بين الكتل كافة، في الوقت الذي اكد فيه علاوي ان القائمة العراقية مستعدة لتقديم تنازلات من اجل حل ازمة رئاسة الحكومة، وفي خطوة سريعة التقى علاوي رئيس ائتلاف دولة القانون مساء الثلاثاء عقب عودته من دمشق للتباحث في تشكيل الحكومة العراقية لاطلاعه على ما تم الاتفاق عليه مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كما اجرى علاوي ورئيس اقليم كردستان اتصالا هاتفيا لبحث الازمة ذاتها.

وكانت الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي قد انعقدت في 14 حزيران/ يونيو الماضي، واقتصرت على أداء الاعضاء اليمين الدستورية جماعيا بعد اعلان الفصل التشريعي الجديد، واستثني من اداء القسم اعضاء السلطة التنفيذية بمن فيهم رئيس الوزراء ونائباه ونائبا رئيس الجمهورية.

وفشل قادة الكتل السياسية في التوصل الى تفاهمات لعقد جلسة لمجلس النواب عقب انتهاء المهلة الدستورية في 13 تموز/ يوليو وتأجيلها اسبوعين.

ولم تنجح الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات حتى الآن بايجاد حلول نحو تشكيل الحكومة، فيما يدور الخلاف حول أحقية الجهة المخولة بتشكيل الحكومة في ظل تمسك أكثر من طرف بذلك الحق وفقا لنتائج الانتخابات وتفسير المادة 76 من الدستور العراقي.